شقق سرية وخرائط و"قنّاصة".. التحقيقات تكشف ما وراء تحركات حزب الله شمال لبنان

كشفت مصادر أمنية لبنانية لـ"إرم نيوز" أن التحقيقات الأولية مع عناصر حزب الله الخمسة، الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية في جرود البترون وبشري، تتجه إلى الكشف عن تحركات منظمة شملت استطلاع مناطق في شمال لبنان، والتحضير لإعادة تنظيم مجموعات محلية وتحديد احتياجاتها من الأسلحة والدعم، في وقت تواصل فيه الأجهزة المختصة تحديد طبيعة هذه المجموعات ومدى ارتباطها بالحزب.

وقالت المصادر إن المعلومات التي ظهرت خلال التحقيقات تشير إلى أن الموقوفين لم يكونوا يتحركون بمفردهم، بل ضمن منظومة متابعة ومواكبة خارجية، استخدمت شقة سكنية في بلدة بنهران بقضاء الكورة لأغراض لوجستية، فيما كشفت مستندات ضبطت بحوزتهم عن خطتي عمل تتعلقان بطرابلس والكورة.

وأوضحت أن التحقيقات لم تحسم حتى الآن ما إذا كانت المجموعات المذكورة في الوثائق خلايا قائمة بالفعل، يجري تنشيطها وإعادة توزيع مهامها، أم مجموعات كان الحزب يخطط لإنشائها خلال المرحلة المقبلة.

شقة لوجستية ومواكبة خارجية

وبحسب المصادر الأمنية، فإن أحد أبرز التطورات التي كشفتها التحقيقات يتعلق بترك الموقوفين هواتفهم الخلوية داخل شقة في بنهران، قبل توجههم إلى المنطقة الجبلية التي ألقي القبض عليهم فيها.

وأضافت أن أشخاصاً آخرين، يُشتبه بارتباطهم بالمجموعة، سارعوا إلى الشقة فور انتشار خبر التوقيف، وسحبوا الهواتف وبعض الوثائق قبل وصول القوى الأمنية.

وأكدت المصادر أن شعبة المعلومات تعمل على تحديد هويات هؤلاء الأشخاص، إلى جانب آخرين يُعتقد أنهم تولوا مواكبة تحركات الخمسة عن بُعد، لمعرفة طبيعة التكليف الذي كانت المجموعة تنفذه والجهة التي أشرفت عليه.

وأشارت إلى أن وجود شقة لوجستية وأشخاص مكلفين بالمتابعة وسحب الأغراض يشكل مؤشراً على نشاط منظم يتجاوز تحرك العناصر الخمسة، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود خلايا مسلحة ناشطة في المنطقة.

خطط لطرابلس والكورة

وتقول المصادر لـ"إرم نيوز" إن المحققين تمكنوا من إعادة تجميع أجزاء من أوراق حاول الموقوفون تمزيقها داخل السيارة، وتضمنت خطتي عمل لطرابلس والكورة، إلى جانب أسماء ومهام موزعة على مجموعات تحمل تسميات محددة، بينها "مجموعة رشكيدا" و"مجموعة الكورة".

وتضمنت المستندات، وفق المصادر، إشارات إلى أسلحة، بينها عبارة "قناصة"، فضلاً عن طلبات للحصول على دعم وصور ومعدات، ما عزز الشبهات بشأن وجود تحضيرات ميدانية تتجاوز الاستطلاع الجغرافي.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية تواصل مطابقة الأسماء والمحاور الواردة في الأوراق مع المعلومات المتوافرة لديها، لمعرفة ما إذا كانت تشير إلى مجموعات محلية موجودة بالفعل، أو إلى مشروع لتشكيل نقاط ومجموعات جديدة.

وأضافت أن التحقيق يركز أيضاً على تحديد طبيعة العلاقة بين المجموعة الموقوفة والأسماء الواردة في المستندات، وما إذا كان الخمسة مكلفين بتنسيق أنشطة مجموعات أخرى أو الإعداد لتشكيلها.

وامتدت الاستقصاءات إلى ارتباط الموقوفين بـ"الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس"، التي تتخذ من بلدة بنهران مقراً لها. وأفادت المصادر بأن الأجهزة الأمنية تدقق في طبيعة الصلات بين الموقوفين والجمعية، ومدى استخدام أي مرافق أو علاقات مدنية لتسهيل تحركاتهم. كما تتواصل عمليات الاستقصاء في مناطق الكورة والبترون، بحثاً عن أشخاص آخرين يُحتمل ارتباطهم بتحركات المجموعة أو بالشقة التي سُحبت منها الهواتف.

الحزب يطلب الإفراج والقضاء يرفض

وفي موازاة التحقيقات، دخل حزب الله على خط القضية بعدما أقر النائب حسين الحاج حسن بانتماء الموقوفين الخمسة إلى الحزب، وطلب الإفراج عنهم، إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب وأصرت على استكمال الإجراءات القضائية.

كما اعتبر الحزب الموقوفين في منزلة أسراه المحتجزين لدى إسرائيل، في موقف أضفى بعداً سياسياً على قضية لا تزال قيد التحقيق الجزائي.

وبحسب المعطيات القضائية، يتجه التحقيق إلى التعامل مع الموقوفين بصفتهم الشخصية، استناداً إلى الأفعال والمضبوطات المنسوبة إليهم، وليس لمجرد انتمائهم إلى حزب الله.

وتنتظر القضية نتائج جلسة المواجهة المقررة اليوم الجمعة، وسط استمرار البحث عن الأشخاص الذين سحبوا الهواتف، والتحقق من طبيعة المجموعات والأسماء الواردة في الأوراق المضبوطة.

مخاوف من بنية أمنية موازية

في هذا الإطار، يرى الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية محمد يوسف النور، أن قضية الموقوفين الخمسة تثير شبهة سعي حزب الله إلى توسيع بنيته الأمنية خارج مناطق نفوذه التقليدية، من خلال إعادة تنظيم مجموعات محلية أو إنشاء شبكات جديدة تسمح له بجمع المعلومات والتحرك في مناطق لا يمتلك فيها حضوراً عسكرياً معلناً.

ويشير النور إلى أن وجود شقة لوجستية ومواكبة خارجية ووثائق تتضمن توزيعاً للمهام وطلبات تسليح لا يتفق بسهولة مع رواية تحرك مدني عابر، بل يستدعي التحقيق في احتمال وجود نشاط أمني منظم.

ويلفت إلى أن ثبوت هذا المخطط سيعني محاولة بناء بنية أمنية موازية لمؤسسات الدولة في شمال لبنان، بما يهدد الاستقرار المحلي ويزيد احتمالات الاحتكاك الأهلي، خصوصاً إذا ثبت ارتباط المجموعات المذكورة في الوثائق بأنشطة مسلحة.

ويخلص إلى أن مطالبة الحزب بالإفراج عن الموقوفين ووصفهم بالأسرى تثير مخاوف من محاولة تحويل قضية جزائية إلى مواجهة سياسية مع القضاء، في وقت يفترض أن تحسم الأدلة طبيعة المسؤوليات بعيداً عن الانتماءات الحزبية.

إرم نيوز